سوءرفتار پلیس

نخست که فیلم ضرب و شتم زنی جوان توسط گشت ارشاد به دستم رسید، تنها توانستم چندثانیه از آن را تماشا کنم. ولی وقتی که تصمیم به نوشتن این یادداشت گرفتم، بهتر دیدم فیلم را کامل ببینم. زمانی که مامور نیروی انتظامی به زن جوان حمله ور شده و تصمیم می‌گیرد او را به زور و با ضرب و شتم سوار ون گشت ارشاد بکند، مرز بین «انجام وظیفه» و «عقده گشایی» مشخص می‌شود. اما این حادثهٔ درام از روبروشدن یک شهروند معمولی و گروهی پلیس بد، این سوالات را در ذهن مخاطب طرح می‌کند که شخصیت پلیس در این موقعیت‌ها باید چگونه باشد؟ شهروندان چگونه و چه زمانی باید برای کمک به قربانیانی که در این شرایط قرار گرفته‌اند اقدام کنند؟

پس از پخش شدن این فیلم در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های آنلاین، شاهد واکنش‌های زیادی بودیم. عذرخواهی از طرف سخنگوی نیروی انتظامی که گفته بود: «پلیس به هیچ وجه چنین رفتارهایی را تایید نمی‌کند.»؛ بیانیه‌هایی از طرف برخی اعضای کابینه که خواستار انجام تحقیقات داخلی بودند؛ ابراز انزجار هنرمندان و افراد مشهور از این اتفاق؛ خشم کاربران در فضای مجازی. وزیر کشور نیز دستور برخورد با مامورین خاطی را صادر کرد. اما این اولین مورد گزارش شده از سوءرفتار پلیس نیست، ولی اولین موردی است که در آن سخنگوی ناجا وادار به عذرخواهی می‌شود و این خود یادآور اهمیت گردش آزاد اطلاعات است؛ تفاوتی که انتشار یک ویدئو و فشار عموم می‌تواند ایجاد کند.

آزار کلامی و فیزیکی مسئله‌ایست که به خصوص زنان به صورت روزانه در کوچه و خیابان با آن سر و کار دارند. حال اگر قرار باشد نیروی پلیس به جای مقابله با این آزارها، خود در مقام متجاوز و آزارگر ظاهر شود، نتیجه‌ای جز احساس ناامنی برای شهروندان در پی نخواهد داشت.

سوءرفتار پلیس در برخورد با کسانی که آنان را «بدحجاب» می‌نامد قدمتی طولانی دارد. بیش از یک دهه است که «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» آغاز شده و در این مدت نه تنها حریم شخصی افراد برای اجرای این طرح زیر پا گذاشته شده، که خشونت در اجرای طرح باعث جریحه‌دار شدن تصویر پلیس نیز شده است. به صورتی که در عوض احساس امنیت هنگام مواجهه با پلیس، شهروندان به طور ناخودآگاه احساس رعب و وحشت می‌کنند که البته مقصر نیستند.

مسئولیت‌پذیری پلیس واژه‌ای نامانوس برای نیروی انتظامی و در عین حال ضروری برای حفظ حقوق اولیهٔ شهروندان است. مسئولیت‌پذیری پلیس شامل مسئول نگه داشتن شخص پلیس و همچنین سازمان‌های ماًمور اجرای قانون برای کنترل جرم و حفظ نظم است، به طوری که با افراد عادلانه و در محدودهٔ قانون برخورد شود و حقوق اولیهٔ آنان زیر پا گذاشته نشود.

حال که به لطف شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، و همچنین آگاهی و حساسیت شهروندان، سوءرفتار پلیس به مسئله‌ای هزینه‌بر تبدیل شده، وقت آن رسیده که با مطالبه‌گری خواستار تصحیح سیاست‌های تبعیض‌آمیز و خشونت‌آمیز پلیس در مواجهه با شهروندان باشیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *