قدمت سانسورشیپ و فیلترینگ ساختاریافته در ایران به دورهٔ دوم اصلاحات و خاتمی برمی‌گردد. زمانی که دولت اجازه داد شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای مجلس به تصویب قوانین مرتبط با اینترنت مانند فیلترینگ بپردازد. سیاست‌های غیرشفاف در بحث فیلترینگ باعث شده که ایران یکی از بدترین کشورهای جهان در بحث نقض حقوق کاربران باشد. همهٔ این‌ها دست به دست هم داده که چیزی به عنوان «بی‌طرفی شبکه» در فضای مجازی ایران مفهومی نداشته باشد.
حالا که بحث فیلترینگ تلگرام داغ شده، تصمیم به نوشتن این یادداشت گرفتم. چرا که بی‌طرفی شبکه مبحث بسیار مهمی است و حالا که قرار است با فیلترینگ تلگرام بیش از پیش زیر پا گذاشته شود، به نظرم باید به یکی از مطالبه‌هایمان از دولت و حکومت تبدیل شود.
بی‌طرفی شبکه به زبان ساده به این معناست که سرویس‌دهنده‌های اینترنتی موظفند با تمام اطلاعات رد و بدل شده در بستر شبکه، بدون توجه به مسائل سیاسی، عقیدتی، تجاری و یا اینکه توسط چه شخص یا شرکتی ایجاد شده‌اند، یکسان رفتار کنند. این موضوع به کسب و کارهای نوپا، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های کوچک اجازه می‌دهد که با تولید محصول خوب و با کیفیت، به رقابت در فضای مجازی بپردازند و جایگزین برندها شوند. به طور مثال همان‌گونه که فیسبوک جایگزین myspace شد. گوگل جایگزین یاهو شد و تلگرام در خیلی از نقاط دنیا جایگزین وایبر و واتساپ شد.
حال قرار است تلگرام از دسترس خارج شود تا نمونه‌های داخلی مانند سروش، آی‌گپ و بیسفون که همگی پشتوانهٔ دولتی دارند، جایگزین آن شوند. این کاهش به این معناست که نمونه‌های داخلی با پشتوانهٔ دولتی لزومی ندارند برای جذب قسمتی از بازار محصول باکیفیت ارائه کنند. همچنین در بلند مدت نمونه‌های داخلی باکیفیت نیز به دلیل نداشتن پشتوانهٔ دولتی از ورود به این رقابت باز خواهند ماند. چرا که نه از طریق صدا و سیما به صورت گسترده و رایگان تبلیغ می‌شوند، نه حجم اینترنت رایگان برای استفاده از این برنامه‌ها در اختیار کاربرانشان قرار می‌گیرد و نه از دیگر سوبسیدهایی که دولت برای سروش و بیسفون و غیره در نظر گرفته، برخوردار می‌شوند.
اما اصرار حکومت برای فیلتر تلگرام و جایگزینی آن با نمونه‌های داخلی مورد حمایتش برای چیست؟ به طور ساده، کنترل و اشراف اطلاعاتی بر شهروندان. این پیام‌رسان‌های داخلی می‌گویند که برای حریم شخصی کاربران احترام قائلند ولی زمانی که در این مورد از سردار پورمختار، نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی سوال پرسیده شد، پاسخ داد: «بر فرض اینکه اطلاعات یا اطلاعات سپاه این پیام‌رسان را رصد کنند بهتر است یا موساد و سیا؟»
سیاست جایگزینی نمونه‌های داخلی با رقبای خارجی برای اولین بار نیست که در ایران پی گرفته می‌شود. در سال ۹۰ نیز فیلترینگ سرویس‌های ایمیل خارجی در دستور کار «کارگروه تعیین محتوای مجرمانه اینترنتی» قرار گرفت و این سرویس‌دهنده ها برای چند روز از دسترس خارج شدند. مدیرعامل وقت شرکت فناوری اطلاعات در این باره گفته بود: «در مورد بسته شدن این سرویس اگر هر کسی اعتراضی داشته باشد، باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتقل کند؛ ولی از نظر بنده این یک فرصت حساب می‌شود و باید مردم کشور به سمت ایمیل ملی هدایت شوند.» سیاستی که البته تا به امروز هیچ‌گاه موفقیت‌آمیز نبوده است.
اما زمانی که اکثریت قریب به اتفاق مردم مخالفت خود را با این موضوع نشان داده‌اند، پس این اتفاق چگونه در حال رخ دادن است؟ آذری جهرمی. فردی که در وزارت اطلاعات «مسئول زیرساختهای فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود» بوده، در دولت دوازدهم به مقام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌رسد. فردی که به گفته خودش: «در دوران فعالیتم [در وزارت اطلاعات] مسئولیت شنود را نداشتم بلکه مسئول زیرساختهای فنی ساخت تجهیزات صنایع این موضوع را بر عهده داشتم و این را افتخار میدانم.»، به ناگاه مسؤول برنامه‌ریزی، پشتیبانی و توسعه زیرساختار و توانایی‌های ملی مخابراتی و اطلاعاتی کشور می‌شود. آذری جهرمی
اکنون که ناقضان آزادی‌های مدنی و سیاسی به ناگاه در جایگاهی قرار گرفته‌اند که مسئولیت نظارت بر اعمال خود را بر عهده دارند، سیاست مونوپولی‌سازی پیام‌رسان‌های داخلی را پیش گرفته‌اند. با توجه به شکست سیاست فیلترینگ در ایران، دولت با ارائه مشوق‌هایی مانند اینترنت رایگان برای نمونه‌های داخلی و ارائهٔ سرعت بالاتر به آن‌ها سعی دارد تا کاربران را به سوی آن‌ها هدایت کند.
Leave a Reply